قدم "المركز العراقي للفيلم المستقل" قانون صندوق دعم السينما العراقية، إلى لجنة الثقافة داخل مجلس النواب العراقي التي أعربت رئيستها ميسون الدملوجي عن تفاعلها الايجابي مع المشروع واعدة بمساندة مضامينه، بدعم من وزير الثقافة فرياد رواندزي، والامين العام لمجلس الوزراء السيد مهدي العلاق.
تتلخص فكرة المشروع بتشكيل هيئة مستقلة يديرها 20 شخصا فقط، ومهمتها تقديم المنح الإنتاجية الى الشركات، والمؤسسات، والافراد العاملين في قطاع السينما، ضمن ثلاث مراحل متكاملة هي التطوير، والإنتاج، والاعلان، ومن ثم استرجاع هذه المنح من خلال أرباح المشاريع (الأفلام) كما هو حاصل في العديد من البلدان الأخرى.
وأكد المركز العراقي للفيلم المستقل في بيان له: إننا إذ نعد مثل هذه الخطوة متأخرة نسبياً بالمقارنة مع دول أخرى كإيران، والمغرب، وتونس، وغيرها، فاننا نعدها نجاحاً كبيراً (لو اكتملت بالتصويت) على صعيد الانتاج الثقافي المحلي، في وقت يمر فيه العراق بالكثير من الازمات التي تعوق تقدمه الاقتصادي، والاستثماري، والانتاجي، الأمر الذي سيساعد بتطوير الحركة السينمائية داخل البلاد، ويفتح الأبواب أمام الشباب نحو الابداع والتطور الثقافي.
الجدير بالذكر ان وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي فرياد رواندزي سبق أن استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد الفنان المخرج محمد الدراجي، وعدداً من الفنانين الشباب، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع السينما العراقية ودور الشباب في الإسهام بتطوير وتنشيط الحراك السينمائي والفني والثقافي. واستمع الوزير إلى آرائهم وتطلعاتهم، وقدم الدراجي مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم السينما العراقية، واستمع الوزير إلى شرح مفصل لتفاصيل المشروع.
حيث اشار الدراجي الى ان: ما يقدمه هو مشروع لصناعة ثقافة عراقية، والتي نريدها منتجة ومهمة، المشروع هو دعم قطاع السينما عن طريق المنح، وليس الهبات، وهو عبارة عن تشكيل هيئة تساعد على الانتاج السينمائي، وسيسهم ذلك فيما، بعد بإيجاد استوديوهات متمكنة في المستقبل، وستخلق حراكا فنيا كبيرا.
من جانبه أكد وزير الثقافة مساندته وتبنيه لفكرة المشروع، وسيعمل على تقديمه للجهات المعنية، وستتم دراسته من النواحي القانونية، ومن الجوانب الأخرى ليكون متكاملا.
