شروق الشناوي
منذ بداية القرن العشرين وحين بدأت السينما تتحول من مجرد وسيلة ترفيه الى وسيلة استثمار مربحة وناجحة اعتمدت الصناعى على وسيلتين لحساب نجاح الفيلم من عدمه في دار العرض.
أولا:
الطريقة الامريكية وهي الاعلان عن الارباح دون الاعلان عن اى مبيعات او ذكر فترة العرض.
ثانيا:
الطريقة الأوروبية وهي الاعلان عن استمرارية فترة عرض الفيلم في دار العرض.
وفي مصر اتبعت الصناعة الطريقة الثانية حتى تسعينات القرن الماضي.
مع دخول الألفية الجديدة وتغير الصنناعة عالميا والمتغيرات الاقتصادية الكبيرة واعتماد اغلبية الصناعات على اظهار هامش الربح الإجمالي بشفافية أكبر، تغيرت صناعة السينما بدورها وأصبح الاعتماد في كل دول العالم في حساب معدلات النمو على مبيعات التذاكر ونسب الحضور حتى في الدول كالولايات المتحدة الامكريكية التى تعلن عن ارباح البوكس اوفيس لكن في حساب معدلات النمو واصدار التقارير الاقتصادية المفصلة تعتمد بشكل اساسى على مبيعات التئاكر داخل الولايات المتحدة وخارجها.
لماذا تغيرت طريقة حساب نمو الصناعة؟
السعر في صناعات الترفيه وعلى رأسهم صناعة السينما عامل متغير شديد الحسيسية لمعدلات التضخم ويتأثر بالعوامل الخارجية ومن الصعب استقراره والاعتماد عليه.
التضخم
وهو أحد اهم العوامل في تغيير طريقة حساب نمو الصناعة وعلى صعيد اخر لا يمكن ان تقارن بين فيلما كصعيدي في الجامعة الامريكية حقق مبيعات 4.5 مليون تذكرة بأي فيلم في الوقت الحالي يحقق على الاقل اربعة اضعاف ماحقق صعيدى من ربح ومبيعاته لاتتجاوز 25% من مبيعات "صعيدي في الجامعة الامريكية" والفارق في الربح هو التضخم في سعر التذكرة.
ثالثا:
احتساب النمو بالمبيعات والحضور ادق لأنه يشمل في الاعتبار العوامل المتغيرة كعدد السكان وعدد دور العرض فعام 2005 وهو العام الاكحثر مبيعا لتذاكر السينما في مصر بمبيعات وصلت 29 مليون تذكرة كان عدد السكان 69 مليون نسمة وعدد شاشات العرض لا يتجاوز 159 شاشة عرض اما في العام الماضي حققت الصناعة مبيعات 13 مليون تذكرة فقط بتعداد سكان 100 مليون وعدد شاشات يقارب 450 شاشة والفجوة بين العامين توضح اهمية احتساب النمو بمبيعات التذاكر.
رابعا:
نسب الحضور تستخدم دائما لقياس القدرة الشرائية للمشاهدين وتأثرها بتغير السعر، والتى يجب ان يتحدد على أساسها اسعار التذاكر في دور العرض في المناطق الجغرافية المختلفة، وأيضا تحدد القدرة الشرائية التوزيع الجغرافي لدور العرض وتوزيع الأفلام، وبالطبع لا يحدث ما سبق ذكره في مصر، وهى أحد أسباب تراجع الصناعة أنها لا تقوم على دراسات كافية للسوق أو دراسة لسلوك المشاهدين المتغير على مر الوقت، أو للقوة الشرائية التى لا يتحدد عليها في السوق المصري زيادة الأسعار التى باتت مستمرة وكبيرة تتراجع أمامها نسب الحضور السينمائي ومبيعات التذاكر.
طبقا للتقارير والاحصائيات العالمية فالصين هي الدولة الثانية في ترتيب أعلى الدول دخلا من صناعة السينما حققت العام الماضي صافي دخل 8.9 مليار دولار أرباح، وهي أعلى نسب حضور ومبيعات تذاكر بمليار و700 مليون تذكرة سينما بيعت العام الماضي، وأيضا فإن الصين من أقل خمس دول في العالم في متوسط سعر التذكرة الذي انخفض 10% منذ عام 2012، ويتحدد السعر طبقا للتقارير التى تقدم بشكل مستمر عن وضع السوق ونسب المشاهدة.
أما في مصر فلا يتم رصد نسب الحضور بأى شكل رسمى وواضح ولا يتم الاعلان عنها تغافلا عن أهميتها وتزيد اسعار التذاكر بشكل مستمر أكثر من مرة في العام دون أدني دراسة، أو وضع القوة الشرائية للأشخاص في الاعتبار فمنذ عام 2012 زادت الاسعار بما يزيد عن 200%.
وفي المقابل انخفضت مبيعات التئاكر على مر السنين منذ عام 2005 ل عام 2018 بنسبة مهولة تنذر بخطر حقيقي على الصناعة التي قل فيها مريدي السينما ومحبيها نظرا لزيادة السعر وضعف المحتوى المقدم من الفيلم العربي، ولا تعنى الايرادات الضخمة التى تعبر عن التضخم في الاساس عن نجاح الصناعة فالعامل الأهم في تراجع مستمر، حيث لم يعد يحقق الموسم كاملا مبيعات تذاكر ماكان يحققه فيلما واحدا في بدايات الالفية.
